قرر الاجتماع التنفيذى لمجلس الدولة الذى يرأسه رئيس مجلس الدولة لى كه تشيانغ فى 18 سبتمبر ان الصين ستطرح اجراءات جديدة ، بما فى ذلك تقليص وقت التخليص الجمركى وتبسيط خدمات الموانئ وتحسين سياسة الخصم الضريبى على الصادرات ، لزيادة الانفتاح وتسهيل النمو المطرد للتجارة الخارجية.

عندما خاطب منتدى بواو للمؤتمر السنوي لآسيا فى ابريل ، صرح الرئيس شي جين بينغ بوضوح ان الصين ستسعى لمزيد من الانفتاح. وشدد رئيس مجلس الدولة لي كي تشيانغ ايضا على ضرورة مزيد من الانفتاح خلال اجتماعه مع الصحافة فى وقت سابق من هذا العام بعد المؤتمر الشعبى الوطنى.

وقال رئيس الوزراء لي ان "نمو التجارة الخارجية يؤثر بشكل مباشر على تعزيز النمو الاقتصادي ورفع مستوى الاستهلاك المحلى. ومن المهم مواصلة تحسين السياسات الحالية فيما يتعلق بخصومات ضريبة الصادرات والخدمات المالية".

اتخذ الاجتماع القرارات التالية: أولا، لتعزيز تيسير التجارة، سيشهد هذا العام خطوات أخرى لتقصير الوقت الإجمالي لكل من التخليص الجمركي للاستيراد والتصدير وتقليل عدد الوثائق المطلوبة للتخليص الجمركي بمقدار الثلث آخر. كما سيتم تخفيض تكلفة التخليص الجمركي بشكل أكبر. من حيث المبدأ، ستتمكن الشركات من معالجة وثائق التخليص الجمركي عبر الإنترنت والذهاب من خلال التحقق في الموانئ بحلول نوفمبر. سيتم إحراز مزيد من التقدم في التفتيش المشترك لمرة واحدة من قبل سلطات الجمارك ومراقبة الحدود والسلامة البحرية. سيتم إصدار قائمة الرسوم الإدارية الحكومية في الموانئ قبل نهاية العام. لا ينبغي تحصيل أي رسوم خارج القائمة.

ثانيا، سيتم خفض تكاليف شركات الاستيراد والتصدير، وسيتم تحسين سياسات خصم الصادرات بشكل أكبر. سيتم تخفيض تواتر عمليات التفتيش على الصادرات، وسيتم توسيع تغطية التأمين على ائتمان الصادرات. سيتم تشجيع المؤسسات المالية على زيادة استخدام القروض الائتمانية في إطار التأمين على ائتمان التصدير والقروض المتعهد بها لحساب استرداد ضريبة التصدير لتوسيع نطاق الدعم التمويلي لشركات الاستيراد والتصدير، وخاصة